تسجيل جديد

مسلك الادارة التربوية : مذكرة مبهمة ، وانتقاء على المقاس ؟؟؟

مسلك الادارة التربوية : مذكرة مبهمة ، وانتقاء على المقاس ؟؟؟ تأتي مباراة الدخول إلى مسلك تكوين اطر الإدارة التربوية واطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في إطار مشروع دعم تدبير

مباريات الولوج لمراكز التكوين و اسناد مناصب الادارة التربوية>مسلك الادارة التربوية : مذكرة مبهمة ، وانتقاء على المقاس ؟؟؟
ahmed25 04:32 AM 07-28-2014
مسلك , الادارة , التربوية , : , مذكرة , مبهمة , ، , وانتقاء , على , المقاس , ؟؟؟

مسلك الادارة التربوية : مذكرة مبهمة ، وانتقاء على المقاس ؟؟؟

مسلك الادارة التربوية : مذكرة مبهمة ، وانتقاء على المقاس ؟؟؟

تأتي مباراة الدخول إلى مسلك تكوين اطر الإدارة التربوية واطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في إطار مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية ( PAGESM ) الذي يشرف عليه كنديون – الوكالة الكندية للتنمية الدولية – هذا المشروع الذي يتركز على :


- مشروع المؤسسة التعليمية .


- مسطرة تدبير المؤسسة التعليمية .


- انتقاء وتقويم مديري المؤسسات التعليمية .


- المساواة بين الرجل والمراة – مقاربة النوع –


ويرتبط هذا بكون الإدارة التربوية واحدة من العناصر المهمة في العملية التعليمية ، حيث الطريقة التي تدار بها المؤسسة التعليمية وتحديد الأهداف بوضوح ورسم الخطط وحل المشكلات وأساليب العمل لتحقيق الأهداف ، تعتبر من أهم المقاييس لنجاح هذه الإدارة .


المذكرة التي أصدرتها الوزارة غامضة وملغومة تفتقد إلى شروط الوضوح والأهداف والإنصاف خصوصا وأنها موجهة إلى عموم موظفي هذه الوزارة .


فالمذكرة اعتمدت الإقصاء منذ البداية عندما وضعت شروط تعجيزية وفي ظرفية ضيقة وخلال فترة كان رجال التعليم ونسائه منشغلون بترتيبات آخر السنة ، والمشاق المرتبطة بتهييء الملف بين الإدارات .


فشرط التزكية يخضع لمزاجية المسؤول على اعتبار أن شخصا يمكن أن تتوفر فيه الشروط لكن علاقته بالإدارة قد تتسبب له في الإقصاء . أمام شرط الموافقة من النيابة أو الأكاديمية فهذا مرهون بواقع الموارد البشرية بكل أكاديمية أو نيابة ما قد يمنع المسؤولون من الموافقة خوفا من الخصاص الذي قد يمنع المسؤول من الموافقة أو أن تكون الموافقة مشروطة أو رغم الموافقة توضع خطوط حمراء تحت بعض الأسماء لهذا فان بعض النيابات لا تقدم معطيات حقيقية خلال الحركات الانتقالية من اجل ضمان الاستقرار في الموارد البشرية ولتفادي ما قد ينتج عن حركية رجال التعليم من خصاص .





وقد تجاوب العديد من رجال التعليم مع المذكرة ممن اعتبروا أنفسهم يتوفرون على الشروط المنصوص عليها ، فيما ظهرت أصوات رافضة للمذكرة نظرا لطبيعة الشروط الانتقائية والاقصائية التي حرمت فئات محددة من رجال التعليم من أولئك الذين لا يتوفرون على الشهادة المطلوبة .





التزام موظفين بمنطوق المذكرة أي الالتزام فقط بالمسار المهني من خلال وثائق رسمية وشهادات وفرتها الوزارة من غير حشر وتضخيم الملفات بأشياء أخرى سمعنا انه تم الاعتماد عليها في الانتقاء كالإشعاع على المستوى المدني علما أن اغلب رجال التعليم ونسائه ينشطون داخل جمعيات تنموية وحقوقية ونسائية ،


ربما كان الاعتقاد أن الانتقاء سيرتبط فقط بمجموع الشروط التي وضعتها المذكرة من اجل اجتياز المباراة على المستوى الكتابي ، وليس أن يصبح الانتقاء مبني على أمور أخرى لا علم للمترشحين بها والحال أن هناك موظفون يتوفرون على بحوث مشهود لها وإبداعات على مستوى المضامين التعليمية والانخراط والمشاركة في التاطير في مشاريع كمشروع جيني ... وهي أمور تتم داخل الوزارة وهي أول من يعلم بها ، هذا من غير التقليل مما يمكن أن يتوفر لموظفين من انتاجات وإبداع وتجربة وتكوين في أمور كثيرة .





ويبدو كما لو أن الانتقاء أريد له أن يكون على المقاس بعيدا عن الشفافية والإنصاف وهي العناصر التي يجتهد رجال التعليم ونسائه على مواجهتها في جميع المجالات ( الحركات الانتقالية إسناد الإدارة الترقية ...) لاعتمادها


ويجري على لسان رجال موظفين إضافة لائحة بمركز وجدة من بعض الأشخاص ممن احتجوا على عدم انتقائهم من خارج اللائحة الرسمية التي نشرتها الوزارة والتي تحتوي على 42 فقط فان صح هذا سيؤكد العبثية التي عرفتها هذه المباراة إن لم تكن فضيحة من العيار الثقيل ووصمة عار في جبين المسؤولين الذين أقدموا على هذا الفعل .


حسب ما جاء في المذكرة فان الامتحان سيتمحور حول تحليل وضعيات إدارية ربما بالطريقة الحديثة التي تعتمد حل المشكلات وفق المقاربة بالكفايات إلا أن الملاحظ جاءت الأسئلة مباشرة بالطريقة التقليدية تعتمد الحفظ وهي أسئلة لا تكشف عن كفايات الممتحنين بقدر ما تعود بنا إلى المنهج القديم الذي يعتمد " بضاعتنا ردت إلينا " وهذا النوع من الأسئلة يفتح الباب نحو الغش في ظل وجود إمكانيات تكنولوجية مساعدة على ذلك لا تزال الباكالوريا المغربية تعاني من آثارها . وبالتالي المباراة غيبت أمور كان يجب أن تتوفر في الممتحن من الكفايات والذكاء والشخصية في مواجهة وضعيات محددة . السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لم تحترم الوزارة ما جاء في المذكرة التي وضعتها ، وهل هذا يرتبط بالعبثية أم أن هناك ظلال أخرى داخل هذا القطاع هي من يتحكم في الوصول إلى أهداف معينة . موظفو الوزارة عندما يلاحظون مثل هذه الأمور التي تفقد المصداقية ماذا سيكون إحساسهم . وكيف للمنظومة التربوية أن تسير في الطريق الصحيح في ظل منهجية العبثية التي لا تتماشى والمفاهيم الجديدة للتدبير التي تعتمد الالتزام والشفافية والتحديد العقلاني للوظائف والاحتياجات من حيث العدد والنوع بناءا على انتقاء موضوعي يحترم مؤهلات الأشخاص المتقدمين لشغلها حيث أغفلت المذكرة هذا الأمر وتركت الحبل على الغارب .


فهل المذكرة احترمت فعلا ما عمل الكنديون على ترسيخه ضمن المشاريع التي يشتغلون عليها مع الوزارة من اجل الارتقاء بالإدارة التربوية والتي تعتمد بالأساس على :


- ( Profil d'emploi de compétence )


- ( référentiel des emplois et des compétences)


- ( structure d'encadrement )


يتبين من خلال أساليب الانتقاء غياب البعد الديمقراطي والنوعي فالمقاربة الميزانياتية للنوع تكشف عن الخلل . والقليل الموجود لا ينبني على معايير علمية بقدر ما يأتي في سياق نوع من المجاملة للنوع ...


علما أن مشروع بروكاديم كان من بين أهدافه تحقيق منظومة تربوية غير متمركزة توفر استراتيجية مؤسساتية تحقق شروط تكافؤ الفرص وتكافؤ الفرص بين الجنسين ( un système éducatif consacrant la deconcentralisation et tenant compte de la stratégie institutionnelle égalité des chances et égalité entre les sexes


وبالتالي إذا كانت الوزارة مساهم في العمل على تحقيق هذه المشاريع فإنها على المستوى المركزي أول من ينفذ المبدأ التشاركي في عملية التدبير والذي يتم الترويج له لما يشكل من تغيير في العقلية من اجل تقوية الإحساس بالمسؤولية لدى الفاعلين وشفافية أكثر من المسيرين فهل تم استحضار هذا على مستوى برمجة المذكرة أو على مستوى ضمان نزاهة الانتقاءات ...


رجال التعليم تعاملوا مع المذكرة الوزارية في حدود ما صرحت به من شروط في غياب أي معرفة بالمعايير التي ستعتمد في الانتقاء اعتقادا من الكثيرين أن الانتقاء سيعتمد فقط الشروط المصرح بها وليس هناك ظلال أخرى غير معروفة في الانتقاء إلى جانب المزاجية والذاتية إن توفرت لجان لهذا الغرض . وبالتالي ليس هناك معايير واضحة المعالم قابلة للقياس تحقق مبدأ الإنصاف والمساواة والعدل ...


هذا ما ترك حالات من الشعور بالغبن لشريحة من الموظفين اعتبرت إقصاءها من الحق في المباراة لا يستند على معيار واقعي ديمقراطي ...بالنظر إلى بعض الانتقاءات المبهمة !!! والأكيد أن هناك نقابات عبرت في رسائل مباشرة للوزارة أو من خلال بياناتها عن ما اعتبر اختلالات فاضحة أنتجتها هذه المباراة .


من هنا يتضح البون الشاسع في إقامة جسور بناءة بين السياسات المتبعة والأمر الواقع الذي يخضع له الأساتذة وحتى النقابات على ارض الواقع .


فالنقابات هي آخر من يعلم ولا تتم استشارتها إذا اعتبرنا منهجية التدبير التشاركي وضمان شروط المصداقية . ما يخلق حالة من التصادم من خلال الإحالة على ثقافة الفساد التي لا تزال تنخر الإدارة المغربية من رشوة وزبونية ومحسوبية ، خاصة عندما تستفرد الإدارة بتدابير من غير أية ضمانات ، وبالتالي وزارة التربية الوطنية أول المعنيين بإشاعة قيم أخلاقية صحيحة مواجهة لثقافة الفساد . بغض النظر عن ما يعتري الجسم النقابي من اعطاب وذلك عوض أن تدافع بعض النقابات عن توفير شروط النزاهة والإنصاف والشفافية تسقط في منطق الحصيص !!!


وهنا نشير إلى أن بعض الاستشارات مع نساء ورجال التعليم داخل قطاع التربية الوطنية رغم محدوديتها حول قضايا تهم انتقاء لمهام المسؤولية وحول إعلانات الترشيح التي يصدرها القطاع لشغل مناصب المسؤولية لا تعتمد ولم يقع أي تعديل لأساليب الانتقاء والإسناد رغم وجود حالة من التذمر لدى فئات عريضة تكشف عن نفسها من خلال التنسيقيات التي لا تزال تنتقد المعايير المعمول بها والتي تعتبرها غير منصفة كحالة إسناد الإدارة بالابتدائي التي يميز فيها بين أساتذة الحضري والقروي على مستوى التنقيط حيث تستفيد الأخيرة من أربع نقط علما أن الوزارة أقرت بالتعويض المالي للعالم القروي . فيما أن السنوات التي قضايا أساتذة الحضري بالعالم القروي في ظروف أصعب من ما هو عليه الحال اليوم لا اعتبار لها ولاتدخل ضمن التضحيات التي قدمها هؤلاء الأساتذة . وهذه المعايير لا تزال تشوش على الإنصاف فيما يتعلق بالنوع . وقد كشف الخبراء الكنديون هذا الخلل من خلال الدراسة حول " المقاربة الميزانياتية للنوع " وعلى الخصوص محور الادراة التربوية موضوع الدراسة .


فالمعايير لا تأخذ مبدأ الكفاءة والتجربة والإنصاف بقدر ما تعتمد معايير متجاوزة لا تساير التحولات ... وهذا ما يتأكد من الدراسة التي أجرتها وزارة التربية الوطنية حيث أن 56 % من المشاكل تتمركز في الإدارة المدرسية ما يحد من فعاليتها ويترك تأثيرها على المنظومة التربوية وذلك عندما تصبح الإدارة وسيلة للهروب من متاعب القسم والهروب من العالم القروي أمام انسداد إمكانيات الانتقال ... في غياب وجود قدر من التجربة والمؤهلات ...


وقد كشف اعتماد مسار حالة من الارتباك بالنسبة لبعض رؤساء المؤسسات التعليمية لما يتطلبه من معرفة معلوماتية تساعد على تدبير نتائج المتعلمين حيث واجه مديرون معاناة كبيرة دعت إلى الاستنجاد بهيئة التدريس التي تتوفر على هذه الإمكانيات . ما حدا ببعض النيابات إلى تخصيص أيام تكوينية لرؤساء المؤسسات التعليمية . انخراط الوزارة في التفاعل مع التحولات التكنولوجية الحديثة يفترض إعادة النظر في المواصفات المستقبلية للموارد البشرية التي يمكن أن تساير هذه التحولات على مستوى الانتقاء والإسناد أو على مستوى التكوين وتطوير كفاءات العاملين بهذا القطاع .


كما أن الوزارة عندما أغلقت الباب أمام هيئة التدريس للعمل بالنيابات والأكاديميات ترك شحا في الموارد البشرية نتيجة الفراغات التي تركها التقاعد ، حيث أصبحت بعض النيابات تستعين بموظفين لم يدخلوا إلا ك" كون كنس " يسهرون على أقسام مثل الصحة المدرسية والرياضة المدرسية وقسم الامتحانات ( وهنا أتحدث عن النيابة التي اعرفها ) من غير أن تتوفر لديهم مؤهلات علمية وكفاياتية ... فكيف لوزارة مثل وزارة التربية الوطنية يقع على عاتقها مسؤولية مجتمعية كبيرة أن لا تنتبه إلى هذا الوضع الذي تدبر به بعض إداراتها في غياب وضع منهجية واقعية لتحديث الموارد البشرية من اجل إصلاح الاتجاهات الخاطئة لتحقيق النضج الإداري بروح من الكفاءة والإنصاف والتطوير بما يساهم في تحسين أداء المؤسسات الإدارية . والغريب أن بعض القرارات المزاجية لبعض الوزراء لا تأخذ في الاعتبار الانعكاسات السلبية التي ستتركها هذه القرارات على المنظومة التربوية .


وقد ساهم رجال التعليم ولا زالوا خصوصا من هيئة التدريس في إعطاء فعالية لهذه الإدارات بمجهود شخصي وتكوين ذاتي وتضحيات متعددة .

لا يجادل احد في حق الإدارة في الانتقاء ، إلا أن هذا يجب أن يوفر شروط الشفافية والنزاهة والإنصاف وتكافؤ الفرص وفق معايير واضحة وليس ملتبسة تطغى عليها الانتقائية المزاجية ، التي لها من غير شك تأثير على المنظومة التربوية وعلى الحالة النفسية للعاملين بهذا القطاع ، ما لم يكن هناك عمل على إرساء القيم الصحيحة والتي هي من مهمات قطاع التربية الوطنية .

عن جريدة الشرق المغربية .
http://www.sohofe.com/news.php?action=view&id=2282
المصدر : المنتدى التعاضدي بالمغرب - من قسم : مباريات الولوج لمراكز التكوين و اسناد مناصب الادارة التربوية



جديد قسم : مباريات الولوج لمراكز التكوين و اسناد مناصب الادارة التربوية

Up

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML